امروزه از بانک‌ها توقع داریم که به یاری تولید بشتابند تا کسب‌ و کار تولید کنندگان حفظ شود، غافل از آن‌که بانک نیز خود یک تولید کننده است و اصول کسب‌ و کار خاص خود را دارد. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، اگر کسب‌ و کار اصلی آن رونق داشته باشد، نقدینگی سرگردان مهار می‌شود، به‌طور خودکار انتقال منابع به فرصت‌های مولد اقتصادی تسهیل می‌شود، حال سایر بنگاه‌های اقتصادی مساعدتر و رشد اقتصادی تقویت خواهد شد. اما اگر نپذیریم بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است که با سازوکار مشخص به قصد انتفاع فعالیت می‌کند و بخواهیم تاوان همه ناکارآمدی‌های مدیریتی در سایر صنایع را بدهد، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی درمانده و بیمار خواهد شد. حال اگر این بیمار حس کند، بانک مرکزی خرج بیماری او را ارزان می‌دهد، بیمار ماندن را به‌جای تلاش برای رفع بیماری برمی‌گزیند. البته در نهایت هزینه درمان این بیمار از طریق افزایش تورم و از جیب مردم پرداخت می‌شود. بنابراین پیش شرط اعمال اصلاحات در نظام بانکی کشور، اجماع نظر درخصوص فلسفه کسب‌ و کار بانکی در نظام اقتصادی کشور است. هر کسب‌ و کاری به قصد انتفاع ایجاد شده است و اگر مالکان یک کسب‌ و کار ندانند با چه سازوکاری می‌توانند کاسبی کنند و پول دربیاورند، طبیعتاً در بلند مدت نمی‌توانند کسب‌ و کار خود را حفظ کنند.



کسب‌ و کار اصلی بانک، تولید اعتبار و نهاده اصلی آن، منابع سپرده‌ گذاران است. وجه تمایز اصلی نهاده‌ها و محصولات بانکی با سایر بنگاه‌های اقتصادی، تنوع بسیار بالای آپشن‌های قابل‌ ارائه به مشتریان است. همان‌ گونه که تولید کنندگان خودرو یا گوشی تلفن همراه آپشن‌های متفاوتی برای بازاریابی محصولات خود به مشتریان ارائه می‌کنند، بانک نیز برای جذب بیشتر منابع و فروش اعتبار ناگزیر به طراحی و ارائه آپشن‌های متنوع به سپرده‌ گذاران و مشتریان اعتباری است. اتفاقاً سود اصلی کسب‌ و کار بانک ناشی از طراحی و ارائه همین آپشن‌هاست.



در سمت سپرده‌ها بانک می‌تواند آپشن‌های متنوعی روی نرخ سود سپرده‌ها سوار و به سپرده‌ گذاران خود ارائه کند. به‌عنوان مثال، بانک می‌تواند به سپرده‌ گذار آپشن سررسید ارائه کند؛ به این صورت که به سپرده بلند مدت‌تر سود بیشتری پرداخت کند. بانک می‌تواند به سپرده‌ گذار آپشن پرداخت نرخ سود معادل متوسط بازدهی شاخص بورس یا متوسط بازدهی قیمت طلا ارائه کند. بانک می‌تواند به سپرده‌ گذار آپشن بیمه ارائه کند. یعنی سپرده‌ گذارانی که تمایل دارند سپرده‌ شان بیمه شود، نرخ سود کمتری هم دریافت می‌کنند. بانک همچنین می‌تواند آپشن حق برداشت زودتر از موعد به سپرده‌ گذار ارائه کند، یعنی سپرده‌ گذارانی که حق برداشت زودتر از تاریخ سررسید دارند، نرخ سود کمتری دریافت می‌کنند. به‌طور کلی، لیست آپشن‌های سمت سپرده‌ها بسیار متنوع است و این‌ها ابزار کسب‌ و کار بانکداری هستند.



در سمت تسهیلات و تعهدات نیز بانک می‌تواند آپشن‌های متنوعی به مشتریان اعتباری خود ارائه کند. به‌عنوان مثال، در پرداخت تسهیلات، تسهیلات‌ گیرنده می‌تواند پول بانک را به موقع پس بدهد یا پس ندهد (به‌ دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل). اگر بانک در قیمت‌ گذاری این آپشن صحیح عمل نکند و مشتری به این نتیجه برسد که عدم پرداخت به‌موقع پول بانک منافع بیشتری برای وی به همراه دارد، طبیعی است که پول بانک به‌موقع بازگردانده نخواهد شد. به‌عنوان مثال دیگر، هنگامی که بانک یک کارت اعتباری پنجاه میلیون تومانی یک ساله به مشتری اعطاء می‌کند، مشتری از این آپشن برخوردار است که طی مدت یک سال آینده تا سقف پنجاه میلیون تومان برداشت کند یا نکند. صرف نظر از برداشت یا عدم‌ برداشت مشتری مکلف است کارمزد سالانه به بانک پرداخت کند. در واقع این کارمزد، قیمت آپشن حق برداشت است که بانک به مشتری فروخته است. به‌طور کلی، لیست آپشن‌های سمت تسهیلات و تعهدات بسیار متنوع است و این‌ها ابزار کسب‌ و کار بانکداری هستند.



نکته بسیار کلیدی این است که قیمت‌ گذاری آپشن‌ محصولات در بانکداری و صنعت مالی بسیار دشوارتر از صنایع دیگر است و ریاضیات مالی پیچیده‌ای دارد. اگر بانک دانش کافی برای تعیین قیمت دقیق این آپشن را نداشته باشد یا به‌ دلیل سیاست‌های دستوری غیرقابل‌ انعطاف در قیمت‌ گذاری‌ها، امکان طراحی و فروش آپشن‌های متنوع نداشته باشد، طبیعتاً متحمل ضرر و زیان خواهد شد. اساساً قیمت‌های غیرتعادلی هر صنعتی را نابود می‌کند.



آن‌چه در تنظیم مقرراتی بانکی اهمیت دارد، ایجاد فضای کسب‌ و کار مناسب برای ارائه آپشن‌های متنوع بانکی به مردم است. برخی محدودیت‌های فعلی نظیر دستوری بودن نرخ سود، دستوری بودن نرخ کارمزد، دستوری بودن نرخ جریمه دیرکرد در پرداخت اقساط تسهیلات، دستوری بودن نرخ کارمزد ضمانت نامه‌ها و سایر خدمات بانکی، محدودیت در سررسید سپرده‌ها و تسهیلات، اعمال محدودیت در نوع وثایق و تضامین و به‌طور کلی نگاه دستوری به بانک‌ها این کارکرد را مختل می‌کند. باید توجه داشت اگر سهم درآمدهای کارمزدی در بانک‌های بین‌المللی رو به افزایش است، دلیل آن، ایجاد فضای کسب‌ و کار برای ارائه خدمات جدید بانکی است. سیاست افزایش نرخ خدمات کارمزدی بانک‌های کشور فقط باعث افزایش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد می‌شود.



یک فرضیه جدی این است که نگاه دستوری حاکم بر نظام بانکی کشور متأثر از گروه ذی‌نفعان خاصی در نظام اقتصادی کشور است. در واقع بانک‌ها به‌جای خلاقیت و نوآوری برای طراحی محصولات جدید، باید به فکر ارائه آپشن‌های جدید درخواستی از جانب سیاسیون باشند. برخی شرکت‌های ناکارآمد (که بعضاً خود مالک بانک هم هستند) تریبون داشته بر سیاسیون فشار می‌آورند و با سوء استفاده از شعار حمایت از تولید از بانک‌ها آپشن‌های ارزان‌ قیمت و نامتعارف طلب کرده‌اند، حال که مشکلات ناترازی بانک‌ها توان اعتباردهی آن‌ها را به شدت کاهش داده (در یک مثال، از وام مسکن به وام ودیعه مستأجران رسیده‌اند)، این شرکت‌ها سوار بر بورس شده و در آن‌جا خود را تأمین مالی می‌کنند (امید که بورس را با مشکل مواجه نکنند).



در این شرایط سئوال اساسی این است که خانوارها و کسب‌ و کارهای کوچک جامعه که تریبون ندارند، برای رفع نیازهای مالی ضروری خود به‌غیر از بانک از کجا باید تأمین مالی شوند؟ آیا غیر از این است که بانک اعتبار خود را از همین خانوارها و کسب‌ و کارهای کوچک به‌دست آورده است؟ پس چرا خانوارها برای دسترسی به اعتبارات بانکی با محدودیت‌های بسیار مواجه هستند؟ بدون تردید یکی از مهم‌ترین دلایل این است که به بهانه حمایت از این تولید کنندگان ناکارآمد، اولین و مهم‌ترین تولید کننده یعنی بانک را ضعیف کرده‌ایم. اگر اصول کسب‌ و کار این اصلی‌ترین تولید کننده یعنی بانک را نپذیریم، کسب‌ و کار سایر تولید کنندگان در اقتصاد هرگز رونق نخواهد گرفت.

• عضو هيأت علمي مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

•• روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4937، 28 تير 1399